تجري بغداد الاستعدادات النهائية لاستقبال وفد تجاري سعودي رفيع المستوى، برئاسة خالد الفالح وزير الاستثمار، لتعزيز التعاون الاقتصادي، وعقد شراكات استثمارية بين البلدين.

وقالت صفية طالب السهيل سفيرة العراق لدى السعودية، “إن العراق يترقب زيارة وفد من رجال الأعمال السعوديين برئاسة خالد الفالح وزير الاستثمار، تلبية لدعوة وجهتها طيف سامي وزيرة المالية ورئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة عن الجانب العراقي في المجلس التنسيقي بين البلدين”.

السهيل أضافت أن “ملف الاستثمار من أهم الملفات التي يناقشها المجلس التنسيقي العراقي – السعودي، الذي يمثل أرفع إطار للتعاون بين البلدين”.

ويتوقع أن يعقد الجانبان شراكات متعددة في عدد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة مثل مشروع “جادة بغداد” في مجال الإسكان، الذي تم الاتفاق عليه أخيرا واستثمارات أخرى في مجالات متعددة، صناعية وزراعية ومصرفية وفي قطاع الخدمات، ولا سيما أن العراق يسعى من خلال تيسير التدفقات الاستثمارية السعودية إلى بناء علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة مع السعودية.

وتحظى العلاقات الاقتصادية بين الرياض وبغداد بأهمية بالغة، حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين حاليا بـ1.5 مليار دولار سنويا، ويشهد هذا التبادل نموا بنسبة 12% سنويا، ومن المتوقع أن تشهد هذه النسبة ارتفاعا كبيرا بعد إقرار الاتفاقية، نظرا لرغبة المستثمرين السعوديين في دخول السوق العراقية التي تشهد انفتاحا اقتصاديا وترحيبا بالاستثمارات الأجنبية.

ويمتاز العراق بوفرة الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى إمكانية إقامة مشاريع إستراتيجية عملاقة بين البلدين نظرا للموقع الجغرافي الإستراتيجي للعراق وتنوع مصادره الطبيعية، وإقامة شراكات عملاقة على غرار مشروع طريق التنمية الذي يشارك فيه عدد من الدول العربية والإقليمية.

السهيل قالت في هذا الصدد: “لمسنا حماسا ورغبة أكيدة من قبل مجتمع رجال الأعمال السعوديين والحكومة السعودية في زيادة حجم الاستثمارات في العراق، الذي يعد مناخا استثماريا واعدا ويحقق عوائد مادية واقتصادية مجزية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب”.

والحكومة العراقية بصدد إرسال اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية إلى مجلس النواب العراقي لمناقشتها تمهيدا لإقرارها في القريب العاجل.

وقالت السهيل، “إن اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين العراق والسعودية تأتي في إطار تحفيز المستثمرين على اتخاذ مزيد من المبادرات الاستثمارية وتحقيق الازدهار وتوفير فرص العمل وتنمية الموارد من خلال تنظيم الاستثمارات وإدارتها، في ظل الفرص الواعدة التي ستنتهي بشراكات اقتصادية وإستراتيجية فاعلة بين البلدين”.

أشارت سفيرة العراق لدى الرياض إلى أن اتفاقية تشجيع الاستثمارات السعودية في العراق، ستنعكس على تدفق الاستثمارات وتوفر إطارا قانونيا يحمي تلك الاستثمارات، التي تتجاوز حاليا 1.5 مليار دولار.

ونوهت بأن هناك متابعة حثيثة واهتماما عاليا من رئيس مجلس الوزراء العراقي والجهات التنفيذية ذات العلاقة وبتنسيق مباشر مع مجلس النواب العراقي، لإقرار اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين العراق والسعودية الموقعة بين البلدين بتاريخ 17/4/2019، في مجلس النواب العراقي، الأمر الذي يعكس الاهتمام العالي للسلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق بزيادة زخم العلاقات الثنائية انسجاما مع تطلعات قيادتي البلدين.

وأضافت السهيل، “أكدنا في اللقاءات التي أجريناها مع المسؤولين رفيعي المستوى خلال زيارة لجنة الأخوة والصداقة العراقية – السعودية برئاسة النائب شعلان الكريم والوفد المرافق له إلى السعودية أخيرا، أن رئاسة مجلس الوزراء في طور إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب العراقي لمناقشتها تمهيدا لإقرارها في القريب العاجل”.

ويشهد ملف الاستثمار بين البلدين تطورا كبيرا، نتيجة للجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة في الجانبين، إذ إن هناك تواصلا مستمرا بين السفارة ومجلس الأعمال العراقي السعودي برئاسة محمد بن عبدالله الخريف، وأعضاء مجلس الأعمال، ورئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية حسن بن معجب الحويزي، فضلا عن التواصل المستمر للهيئة الوطنية للاستثمار العراقية مع وزارة الاستثمار السعودية بهذا الشأن.

وتوقعت السفيرة العراقية أن ينعكس إقرار البرلمان العراقي للاتفاقية إيجابا على تدفق الاستثمارات السعودية في العراق، إذ إنه يوفر إطارا قانونيا يحمي تلك الاستثمارات وبيئة استثمارية آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال السعودية، ما يعود على البلدين بالفائدة، ونرى أن إقرار الاتفاقية المذكورة يستجيب لمتطلبات المستثمرين السعوديين والحكومة السعودية، بما يعود بالمنفعة المشتركة على البلدين.