تسعى السعودية لتطوير مدارس قيادة السيارات، عبر طرحها أمام أمام المهتمين بالقطاع الخاص بنموذج عقد إدارة وتشغيل لمدة 10 أعوام، بما في ذلك فترة الإعداد والتجهيز، التي تستغرق 18 شهرا، وفقا لما أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص اليوم.
ويهدف المشروع، الذي يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتطوير مدارس تعليم القيادة في السعودية، إلى تحقيق أفضل مستويات الأداء في التدريب والاختبار على قيادة المركبات بالمملكة واستدامتها، وذلك من خلال مراقبة أداء مدارس تعليم القيادة وإدارة اختبار السائقين في 69 مدرسة في مختلف أنحاء المملكة.
وأوضحت أن المشروع سينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، عبر تشغيل وإدارة الاختبارات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما فيها التقييم المسبق والاختبارات النظرية والعملية، وإعداد وتجهيز الاحتياجات اللازمة، ومواءمة الاختبارات العملية والنظرية وفق الآلية المعتمدة من الإدارة العامة للمرور، وتوفير الاحتياجات التدريبية لموظفيها من الفاحصين والمقيّمين.
وأشارت إلى أن نطاق عمل المشروع سيشمل مراقبة مدارس تعليم القيادة من خلال وضع المعايير اللازمة لقياس أدائها مع إجراء خطط عمل مستمرة لمراقبتها ومتابعة تطبيقها بما يتوافق مع مؤشرات قياس الأداء المعتمدة في الأمن العام ممثلًا في الإدارة العامة للمرور.
ودعت وزارة الداخلية والمركز الوطني للتخصيص المستثمرين والمهتمين لمشروع مراقبة مدارس تعليم القيادة وإدارة اختبارات السائقين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، مبينة أن مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة ستنتهي بتاريخ 25 أغسطس المقبل الـ (3) مساء بتوقيت المملكة.