ابلاغ المستثمرين بإمكانية مضاعفة العوائد ثلاث مرات من خلال تحويل التركيز إلى التطوير العقاري

بات بامكان المستثمرين في العقارات في دبي الاستمتاع بهوامش ربح أعلى بكثير مخصصة عادة للمطورين من خلال التركيز على التطوير المشترك للأصول العقارية بدلاً من شراء العقارات الجاهزة.
وفي هذا السياق قالت شركة اف أي ام العقارية انه من خلال الاستفادة من هوامش ربح التطوير العقاري، يمكن للمستثمرين ذوي الخبرة غير الراضين عن صافي عوائد الإيجار النموذجية التي تتراوح بين 5-7٪ سنوياً، أو مكاسب رأس المال بنسبة 10-15٪، مضاعفة أو حتى ثلاثة أضعاف ربحيتهم النهائية.
وفي بيئة يؤدي فيها ارتفاع العرض والطلب إلى ارتفاع الأسعار، تعتقد الشركة أن التحول الاستراتيجي نحو التطوير العقاري وإعادة تطوير العقارات سيصبح أكثر شعبية في السوق الناضجة.
ويمكن الآن للمستثمرين الذين لديهم قدرة استثمارية لا تقل عن 10 ملايين درهم اماراتي تسجيل اهتمامهم بالمشاريع التابعة لذراع إدارة التطوير العقاري لشركة اف أي ام العقارية للاستفادة من هوامش الربح العالية المرتبطة عادة بالتطوير العقاري.
وستعلن الشركة، التي باعت مؤخراً 90% من 210 شقق متاحة في مبنى سكني مكون من 23 طابقاً في الخليج التجاري في اليوم الأول من الطرح، عن تفاصيل برنامج تطوير كبير يتضمن مشاريع في مواقع رئيسية في جميع أنحاء دبي.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة اف أي ام العقارية: “الباب مفتوح لكل من المستثمرين العقاريين التقليديين والمستثمرين المؤسسيين، ويمثل هذا فرصة فريدة للتعامل مع المرحلة الناشئة من سلسلة القيمة العقارية، منذ بدايتها”.
وأضاف: “توفر هذه المقاربة إمكانية تحقيق ربح يتراوح بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بعمليات البيع والشراء التقليدية، كما توفر استثماراً أكثر أماناً مع تقليل المخاطر.”
وتعتمد استراتيجية الاستثمار الجديدة على أبحاث السوق والتحليل المتعمق والتخطيط الاستراتيجي والإدارة الفعالة للموارد وتصميم المشاريع على يد مستشارين عقاريين ومهندسين معماريين ومهندسين وخبراء تسويق لتوجيه مشاريع التطوير.
وتابع المسدي: “يستفيد المستثمرون الذين يبلغ الحد الأدنى للاستثمار لديهم 10 ملايين درهم إماراتي من نظام دعم كامل يوفر إدارة متخصصة، بدءاً من الحصول على الموافقات الحكومية وحتى البناء والمبيعات”.
واختتم المسدي قائلاً: “إن التعاون الوثيق مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي يعزز استدامة السوق ونموه، مما يسمح للمستثمرين بالاستفادة من أحدث الممارسات التنظيمية واتجاهات السوق.”