حسين التميمي

خطى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في ادارة ملف الاقتصاد العراقي، نشخص بوضوح أن الاصلاح المالي لم يعد مجرد شعار حكومي، بل تحول إلى مسار عملي تقوده الحكومة بثقة عالية.
لقد ادرك السيد السوداني منذ تسلمه المسؤولية أن أبرز تحديات العراق يتمثل في اقتصاده النقدي التقليدي، وما يرافقه من تباطئ في الحركة التجارية وضعف في الشفافية وصعوبة في ربط السوق العراقي بالمنظومة المالية الولية المتطورة.
ولعل أبرز ما يميز برنامج السيد السوداني هو التوجه الجاد نحو اعتماد الدفع الالكتروني كاداة اصلاحية استراتيجية، اذ لم يعد هذا الملف تفصيلا فنيا يخص المصارف والشركات، وبات مشروع دولة يتصدر اولويات الحكومة. فالتحول إلى المعاملات الالكترونية يعني ضبط حركة الاموال، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتوسيع قاعدة الشمول المالي بما يفتح ابوابا جديدة امام ملايين العراقيين غير المشمولين بالخدمات المالية والمصرفية.
وخلال الفترة الماضية تفاعلت المؤسسات الحكومية باستخدام الدفع الإلكتروني في جباية الرسوم والضرائب، أو في التوسع باطلاق انظمة نقاط البيع في الأسواق والمراكز التجارية. وهذه الخطوات، تعد الاساس لاقتصاد اكثر استقرارا واشد تفاعلا مع العالم.
السوداني، برؤيته الواقعية، ايقن أن الاصلاح المالي لا يتحقق بمعزل عن تحديث أدواته، فالمصارف بحاجة الى ثقة الجمهور، والثقة تبنى على الشفافية والسهولة والسرعة، وهي مزايا لا يمكن ضمانها الا من خلال المنظومات الإلكترونية الحديثة.
إن ما نشهده اليوم من حراك في قطاع المال يعكس قناعة سياسية راسخة لدى الحكومة بأن التنمية الاقتصادية لا تنفصل عن التطورات التكنولوجية. وهنا يكمن الفرق فالسيد السوداني يتعامل مع الاصلاح باعتباره فرصة للانطلاق نحو نموذج اقتصادي جديد يليق بالعراق وقدراته وثرواته.